المالية: زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين إلى 400 مليار جنيه بالموازنة الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٤٠٠ مليار جنيه للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، جنبًا إلى جنب مع تخصيص ٥ مليارات جنيه لتعيين ٨٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمي الصفوف حتى الخامس الابتدائي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٨ مليارات جنيه.

أشار الوزير، إلى أن الدولة لن تترك أي فرصة ممكنة لتحسين أحوال الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وفى كل الاتجاهات نشهد من حولنا مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة يعمل فيها أكثر من ٥ ملايين مواطن، والأولوية الآن لتعظيم قدراتنا الإنتاجية لتوفير احتياجاتنا محليًا وتقليل الفاتورة الاستيرادية بقدر الإمكان، والسعى للتوظيف الأمثل للأزمة العالمية فى زيادة الصادرات المصرية.

وأوضح أنه تمت زيادة المخصصات المالية للاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة إلى ٣٧٦,٥ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٩,٦٪ بما يساعد فى استكمال المشروعات التنموية ذات الأولوية منها: حياة كريمة، ومشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى، إضافة إلى تخصيص ٥ مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة؛ بما يتسق مع «رؤية مصر ٢٠٣٠».